کد مطلب:3258 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:37

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

چرا در بحث شهادت شهود شهادت دو زن عادل به اندازة شهادت يك مرد عادل ارزش دارد؟ توضيح دهيد.

در بسياري از حقوق و جزا ئيات مرد و زن با هم تفاوت دارند مثلاً اگر مردي مرتد شود با شرايطي حكم او قتل است ولي اگر زني مرتد شود حكم او قتل نيست يا وظايفي كه بر دوش مرد قرار داده شده بر زن نيست. مكانيسم خلقي زن و مرد با هم متفاوت است. روحيات و اخلاق زن و مرد با هم يك جور نيست. توقعي كه خداوند از زن دارد با توقعي كه از مرد دارد يكي نيست. خداوند زن را براي امري خلق كرده و مرد را براي هدف ديگري آفريده است. اين دو گرچه از يك جنس ند. امّا هر چند كه از يك جنس باشند، با هم مساوي نيستند.

بحث شهادت و اطلاع رساني به قاضي ربطي به ماهيت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضي موارد كه شهادت مربوط به زنان باشد اصلاً شهادت مردان مورد قبول نيست چون مرد در آن موارد نمي تواند شاهد باشد. در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازار، مردان بيشتر از زنان دست اندر كار هستند. مردان به خاطر كار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگي با رخدادها و وقايع اجتماعي بيشتر مأنوس اند و اگر واقعه اي رخ داد، بيشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. فرض كنيم در خيابان دو نفر با هم دعوا مي كنند و با چوب و چا قو و سنگ به جان يكديگر افتاده اند. پس از چند دقيقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از يكديگر جدا مي كنند. اين جا اگر قتلي يا جراحتي واقع شد مردان چون شاهد و ناظر بوده اند بهتر مي توان از آنان شهادت را پذيرفت.

در اين جور وقايع يا اصلاً زنان حضور ندارند يا اگر حضور داشته باشند خود را كنار مي كشند يا مردان آنان را به عقب مي رانند. از اين رو پذيرفتن شهادت مردان و نپذيرفتن شهادت يك زن مسئله طبيعي است و ربطي به نقص يكي و كمال ديگري ندارد.

از طرفي بر اساس نظر روانشناسان زنان ازروحيه لطيف تربرخوردارند و احساسي تر هستند بنابراين سريعتر مطالبي را قبول مي كنند و زودتر تحت تاثير قرار مي گيرند.

* و به تعبير ديگر شهادت در قوانين قضايي اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نيست، بلكه تكليف و مسئووليت است؛ يعني انسان وظيفه دارد براي اين كه حقوق ديگران پايمال نگردد، شهادت بدهد. بدين جهت است كه قرآن كتمان شهادت را حرام اعلام نموده است.(1)

اگر شهادت برخي در دادگاه پذيرفته نميشود، يا كمتر پذيرفته مي شود، گوياي سهلتر بودن تكليف و مسئووليت است، نه تضييع حقوق.

اسلام در برخي امور مردان را از تكليف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده است، امّا در برخي امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده و در برخي امور شهادت دو زن را برابر با يك مرد قرار داده است.

همه اين قوانين بر پايه حكمت و هماهنگي بين نظام تشريع با نظام تكويني بنا نهاده شده است.

توضيح:

براي بشر دو نظام وجود دارد: نظام تكوين و تشريع.

نظام تكويني، يعني قوانين، وظايف و مسئووليت هايي كه از سوي خلقت بر آدمي فرمانروايي ميكند و ربطي به حوزه اختياري بشر ندارد. در اين حوزه براي هر يك از دو جنس نرينه و مادينه وظيفه خاص و هماهنگ با امكاناتي كه دارند، در نظر گرفته شده است، به گونهاي كه انكار آن از هيچ فردي پذيرفتني نيست.

نظام تشريع، يعني قوانيني كه به حوزه فعاليتهاي اختياري بشر مربوط است. اين نظام اگر برگرفته، منطبق و هماهنگ با نظام تكويني نباشد، فاقد ارزش است. ارزش و توانمندي نظام تشريع به ميزان انطباق آن با ظرفيتهاي وجودي موجود در نظام تكويني است.

حال ميگوييم: در نظام تكوين بين زن و مرد از چند جهت تفاوتهاي زيادي وجود دارد، بدين شرح:

1- از جهت اعضا و جوارح: دو جنس زن و مرد در تمامي اعضا و جوارح با يكديگر اختلاف دارند، چه اعضا و جوارحي كه به عضو جنسي و توليد مثل مربوط است و چه غير آن. رويش مو در بدن زن و مرد، چربي زير پوست، بافتها، ظرافت و ضخامت پوست، شكل و وزن حجمي استخوانها، مقدار مواد آلي و كاني در استخوانها، درشتي عضلات، زور بازو، شكل هندسي و حجم و وزن مغز، وزن قلب، ضربان نبض، فشار خون، حرارت بدن، ميزان و تعداد تنفس در دقيقه، قد، وزن، ارتعاشات صوتي، ترشحات بدن، ميزان گلبولهاي سفيد و قرمز در خون، گنجايش و حجم ريه، و الگوي رشد جسماني در آغاز از دو جنس نرينه و مادينه. خلاصه اين كه همه چيز در زن و مرد حتي در يك تار مو متفاوت است.(2)

2- از نظر احساسات، عواطف، تمايلات و اخلاق: طبق نظر روانشناسان، محبت، رفتار انفعالي، رفتار عاطفي و حمايت كننده، از ويژگيهاي زنانه است. در برابر اين امور، پرخاشگري، استقلال، رقابت، سلطه و حاكميت را از ويژگيهاي مردان بر شمردهاند.(3)

نيز گفتهاند: داشتن دلي پر مهر و عاطفه و احساساتي آتشين، جلوه گري، دلربايي، آرايش گري، دوستدار پارچه و لباس و طلا و امور زينتي از خصائص زنان است.(4)

زن در تقليد، مدپرستي، تجمّل پرستي، خنده و گريه از مرد پيش قدم است.(5)

زنان به جهت اين كه از نيروي احساس و عاطفه بيشتري بهره مندند، از صحنههاي احساسي و عاطفي بيشتر متأثر ميشوند و به هيجان ميآيند.(6)

از تفاوتهاي موجود در نظام خلقت، تفاوتهايي در نظام تشريع پديد ميآيد، بدين جهت در برخي از تكاليف و مسئوليتها بين زن و مرد تفاوت هايي وجود دارد كه سؤال مذكور از جمله آنها است. در ظرفيت وجودي زنان دو چيز بيش از مردان است: يكي بُعد عاطفي و ديگري شرم و حيا و عفت. به نظر روانشناسان فراموشي با ميزان احساسات و هيجانات، نيز با ميزان شرم و حيا و عفت رابطه مستقيم دارد.

وقتي كه در حوزه تكويني اين ويژگيها وجود دارد، در حوزه تشريع براي محكم كاري (به ويژه در اموري كه مربوط به حقّ النّاس است) ميبايست چارهاي انديشيده شود، تا حقوق مردم در شهادتها ضايع نگردد. در اين جا سه صورت متصوّر است:

1- به جهت غلبه عاطفه، عفت و هيجانات در زنان كه زمينه ساز فراموشي در برخي امور هيجاني است و هم چنين به اين جهت كه گفته شده زنان زودتر به حالت اطمينان در يك مسئله دست مييابند و زود باورند و راحتتر تحت تأثير قرار ميگيرند، بگوييم شهادت زنان فاقد ارزش است، تا حقوق از طريق شهادت زنان تضييع نگردد.

اين سخن ممكن است از جهت ديگر موجب تضييع حقوق ديگران شود و آن جايي است كه شهادت در انحصار زنان باشد.

2- بگوييم شهادت زنان مانند شهادت مردان اعتبار دارد. اين سخن موجب ميشود كه به جهت موارد مذكور از اعتبار قضا كاسته شود و به نوعي حقوق مردم تضييع گردد.

3- راه حل معتدل: خداوندي كه انسانها را آفريد و به همه اسرار نهفته آگاه است، فرموده در اموري كه مربوط به حقوق مردم است (حق النّاس، نه حقّ اللَّه) به شهادت زنان ارزش و اعتبار داده شود، ليكن به جهت محكم كاري دو شاهد زن در اموري كه يك شاهد مرد لازم است، يا چهار شاهد زن در اموري كه دو شاهد مرد لازم است، با شرايطي، ارزش و اعتبار دارد. اين عين عدل و منطبق با نظام تكويني است.

*پي نوشتها:

1. بقره (2) آيه 283.

2. دكتر سيد رضا پاك نژاد، اولين دانشگاه و آخرين پيامبران، ج 19، ص 280 - 293.

3. روانشناسي رشد، ج اوّل، ص 330، از انتشارات سمت.

4. دكتر سيد رضا پاك نژاد، همان، ص 281.

5. همان، ص 295.

6. كتاب نقد، ش 12، ص 59



سوال: چرا ديه زن و مرد برابر نيست؟



ديه، نمايانگر بها و ارزش انسان نيست، چون ارزش انسان بسيار بالا است و قابل مبادله مالي نبوده و با معيار هاي مالي نمي توان سنجيد.

ديه مربوط به جبران خسارت جاني با توجه به بُعد اقتصادي آن است. توضيح اين كه: انسانها ابعادي دارند، از جمله:

1- بُعد انساني و الهي: همه (چه زن و چه مرد) از روح ملكوتي الهيّه بهرهمندند و از اين جهت بين زن و مرد هيچ تفاوتي نيست. زن به همان درجه و مرتبه از كمال انساني مي تواند دست يابد كه مردان مي توانند دست يابند . هيچ يك از قوانين و احكام اسلامي در اين جهت بين زن و مرد تفاوتي قرار نداده است.

2- بعد علمي و دانشطلبي: خداوند در هر دو ابزار شناخت قرار داده است و هر دو ميتوانند به معارف عالي دست پيدا كنند. در اين بعد نيز بين زن و مرد تفاوتي نيست.

3- بعد جسماني و مادي: در اين بعد بين زن و مرد تفاوت هست. اين تفاوت باعث ميشود كه هر يك از دو جنس (مذكر و مونث) به مقتضاي شرايط وجودي خويش مسئووليت هايي را پذيرا باشند. اسلام با توجه به همين امر مسئووليتهاي اقتصادي خانواده را بر دوش مرد خانواده قرار داده و بر آنها تكليف نموده است نه بر زنان و زنان نيز هيچ گاه نمي گويند كه چرا اين مسئوليت بر ما تكليف نشده است.

واقعيت اين است كه مردان در اقتصاد خانواده (با توجه به مسئوليت هاي تعيين شده در اسلام بر آن ها )بيشتر نقش دارند، از اين رو با فوت آنان ضربه اقتصادي بيشتري به خانواده وارد ميگردد.

زنان با شرايط فيزيكي شان باردار ميشوند و بچه شير ميدهند. اينها كارهاي خوب و با ارزشي است اما اين چيزها اقتصاد خانواده را تأمين نميكند.

بنابر اين زن و مرد از جهت توان جسمي متفاوتند كه اين فرق موجب تفاوت در نقش آن دو در امور اقتصادي ميشودو بر طبق آن مسئوليت هائي بر عهده آنها گذاشته و تكليف مي شوند.پس تفاوتها بر اساس تناسب است، نه نقص و كمال.

نتيجه:

همان گونه كه قرار دادن مسؤوليتهاي اقتصادي همانند: نفقه، مهريه و ديه عاقله كه در اسلام بر دوش مردان قرار داده شده است، طبعاً از دست رفتن مرد خانواده، ضربه اقتصادي به افراد خانواده (زن و فرزندان) وارد ميشود.

شريعت اسلام براي جبران اين ضربه و كاهش آن، مسئله دو برابر بودن ديه مردان را مطرح كرده است.

اگر با دقت در اين حكم شرعي نگاه كنيم، متوجه ميشويم كه در اين جا، اسلام مراعات حال زنان خانواده را نموده است؛ زيرا دو برابر بودن ديه مرد به اين معنا است كه مبلغ دو برابري نصيب ديگر افراد خانواده (زن و فرزندان) شود. در طرف ديگر نصف بودن ديه زن به اين معنا خواهد بود كه در صورت قصاص بايد نصف ديه پرداخت شود تا زن و فرزندان مرد (كه مورد قصاص قرار خواهد گرفت) از اين درآمد بتوانند زندگي كنند؛ بنابراين از هر طرف نگاه كنيم، در اين مسئله مراعات حال زن و فرزندان خانواده شده است، و اصولاً در برخي موارد مرد و زني كه ديه آنها طرح ميشود، وجود ندارند تا از آن بهرهمند شوند؛ بنابراين مسئله ديه در قانون اسلامي، هماهنگ با شرايط مردان و زنان و مسئوليتهاي آنها در خانواده تنظيم شده و كاملاً حكيمانه است.